پیامد استفاده از زنان و بکارگیری نیروی کار غیرمجاز با حقوق کم
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۴۵۳۳
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به پیامدهای بکارگیری زنان و استفاده از نیروی کار غیرمجاز با حقوق پایین، اظهار کرد: پرداخت دستمزد کم به زنان موجب اجحاف در حق آنها شده و حضور کارگران غیر مجاز در کشور باعث میشود برخی کارفرمایان به پرداخت دستمزد حداقلی رغبت نشان بدهند و کمتر از نیروی کار داخلی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ولی الله صالحی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص نقش کارگران غیرمجاز به ویژه زنان در عدم رعایت حداقل دستمزد از سوی کارفرمایان اظهار کرد: متاسفانه بحث عدم رعایت حداقل دستمزد مصوب از سوی کارفرمایان در خصوص زنان شاغل و کارگر به کرات دیده میشود که موجب شده در بیشتر موارد اجحاف و سوء استفاده از نیروی کار زن را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که زنان برای داشتن یک زندگی حداقلی به کمترین میزان دستمزد رضایت میدهند تا بتوانند امرار معاش کنند و از عهده هزینههای زندگی برآیند.
این کارشناس حوزه کار درباره حضور نیروهای کار غیرمجاز نیز گفت: در حال حاضر کارگران غیر مجاز و نیروهای کار خارجی بسیاری در کشور وجود دارند که حضور آنها باعث شده تا برخی کارفرمایان به پرداخت دستمزد حداقلی رغبت نشان بدهند و کمتر از نیروی کار داخلی استفاده کنند. این مسأله صرفنظر از اینکه بازار کار کشور را به هم می ریزد باعث می شود تا نیروهای آماده به کار خودمان بیکار بمانند و در مقابل از اتباع غیرمجاز که روادید کار ندارند استفاده شود و ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی بسیاری به وجود بیاید.
صالحی با تاکید بر کنترل و نظارت دستگاههای متولی در بحث حضور نیروهای کار غیرمجاز در کشور تاکید کرد: از سویی اتباع خارجی نیز در عدم رعایت حداقل دستمزد توسط کارفرمایان نقش دارند زیرا روادید کار ندارند و داشتن روادید کار شرط صدور کارت اشتغال است، لذا برای گذران زندگی از سر ناچاری به کار با حقوق و مزد پایین تن می دهند و اگر نپذیرند نمی توانند قانونی در کشور فعالیت کنند.
به گفته وی استفاده از زنان با حقوق کم و بکارگیری نیروی کار خارجی و غیرمجاز در کشور بر عرضه و تقاضای نیروی کار به شدت تاثیر می گذارد و بهم ریختگی بازار و گسترش بیکاری را به دنبال دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: زنان کارگر اشتغال حداقل دستمزد بیکاری اتباع غيرمجاز روادید کار حقوق و دستمزد بازار کار اقتصادي مرکز مبادله ارز و طلا مسكن حراج سکه نیروی کار کار غیرمجاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048